فخرالدين احمدي دانش‌آشتياني در مراسم معارفه خود كه با حضور علي‌اصغر فاني وزير پيشين آموزش و پرورش برگزار شد، بعد از تعريف و تعارف‌هايي درباره زحماتي كه در دوره‌هاي قبل كشيده شده، سراغ تشريح دردهاي پيچيده و مزمن آموزش و پرورش رفت و يكي از اين موارد را كنكور دانست. او كنكور را بلاي بزرگي كه نصيب سيستم آموزش و پرورش شده دانست و گفت:« بازار سياه آموزش در اين قسمت فعال است و به‌شدت از اينكه مي‌بينم حتي در دبستان كتب كنكور توزيع مي‌شود رنج مي‌برم زيرا فشار زيادي به دانش‌آموز و اوليا وارد مي‌كند.»
وزير تازه نفس و 61ساله آموزش و پرورش با بيان اينكه مهارت‌هاي زندگي بايد در مدرسه و در كلاس درس و همه دروس آموزش داده شود، گفت:«بايد بستري را فراهم كنيم كه اين مهارت‌ها شكل بگيرند. بايد از دوره ابتدايي اين كار را شروع كنيم. بايد قدرت تفكر، حل مسئله، توان مقابله با مشكلات، صداقت و درستي در وجود كودكان شكل بگيرد؛ چرا بايد شاهد آسيب‌هاي اجتماعي در اين گروه سني باشيم؟ يك علت اين است كه نوجوان ما نتوانسته در زندگي مسائل خود را با توانمندي حل كند.»
آشتياني البته هيچ اشاره‌اي به راهكارهاي قانوني پيش‌بيني شده در قانون براي حذف كنكور نكرد و نگفت كه خودش چه پيشنهادي براي حل اين معضل دارد اما دست‌كم مي‌توان حالا به‌خاطر اينكه او اين موضوع را به اندازه طرح در نخستين سخنراني رسمي‌اش به‌عنوان وزير، مهم دانسته، خوشحال بود.
- انتقادهاي پيشين
البته وزير جديد آموزش و پرورش تنها مقام رسمي‌اي نيست كه تا‌كنون از كنكور انتقاد كرده است؛ نام وزير پيشين و البته وزراي پيش از او را هم بايد در اين فهرست قرار داد. علي‌اصغر فاني 2سال قبل با انتقاد از رويكرد حافظه مداري و روش تست زني در كنكور و گزينش دانشجو گفته بود:«اين روش سال‌هاست كه در كشورهاي پيشرفته منسوخ شده و من همواره منتقد اين روش بوده‌ام زيرا سطح پاييني از حيطه‌هاي يادگيري را مورد سنجش قرار مي‌دهد.»
حميدرضا حاجي‌بابايي وزير پيش از فاني هم سال91 گفته بود: «آموزش و پرورش براي حذف كنكور هيچ‌گونه مشكلي ندارد و اگر حذف كنكور قانوني شود ما حرفي نداريم.»
وزير پيش‌تر از او عليرضا علي‌احمدي نيز سال 1387گفته بود آموزش و پرورش نسبت به اجراي همه مصوباتي كه در كميته كنكور درباره آن تصميم گرفته و تصويب مي‌شود، اقدام مي‌كند و در اين زمينه به‌عنوان مجري از آمادگي كامل براي اجراي مصوبات برخوردار است.
محمود فرشيدي راهم كه پيش از علي احمدي وزير آموزش و پرورش بوده بايد يكي از مدافعان حذف كنكور به‌حساب آورد چراكه او 10سال قبل خودش پيشتاز پيشنهاد حذف كنكور شده و گفته بود: به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيشنهاد كرده‌ايم نمرات امتحانات سال دوم و سوم دبيرستان ملاك ورود به دانشگاه قرار گيرد.
پيش از محمود فرشيدي البته علي اصغر فاني سرپرست وزارتخانه در دولت احمدي‌نژاد بوده و احتمالا او در آن دوره هم بر طبل حذف كنكور كوبيده بود؛ طبلي كه صدايش در همه اين سال‌ها بلند بوده است.
- قانون بر زمين مانده
در مجلس و در كنار تعداد زيادي از نمايندگان كه قانون سنجش و پذيرش را براي حذف كنكور طي چند سال تصويب كرده‌اند رئيس مجلس نيز يكي از موافقان جدي حذف كنكور است و انتقادهاي جالبي هم به اين شيوه گزينش دانشجو داشته است.مرداد‌ماه امسال درست در لحظاتي كه اخبار مربوط به معرفي نفرات برتر كنكور در گروه‌هاي تلگرامي مي‌چرخيد و مؤسسات آموزشي آماده پخش تبليغاتي بودند كه بگويند با تلاش آنها اين دانش‌آموزان اول شده‌اند، رئيس مجلس كنكور را مخل نظام آموزشي توصيف كرد و خواستار برچيده شدن آن شد. علي لاريجاني با بيان اينكه تا وقتي كه كنكور با اين وضعيت در كشور وجود دارد به يك سد بسيار بزرگ برمي‌خوريم، گفت:«تا وقتي كه اين موضوع در ذهن‌ها حل نشود، نمي‌توانيم نظام پويايي براي آموزش و پرورش طراحي كنيم. تلاش‌هايي براي تغيير سيستم كنكور در مجلس شده تا فرزندان ما از سال‌هاي ابتدايي مدرسه دچار استرس نشوند چرا كه همه به نوعي داراي نگراني هستند. با تست‌زدن كسي «ملا» نمي‌شود. بايد اين بخش برداشته شود. نظام ارزيابي در مدارس بايد تغيير كند يعني اگر در خانواده جا بيفتد كه حتما مدرك ملاك نباشد بلكه بايد همواره ذهن خلاقي داشته باشيم و رسانه‌ها نيز به اين امر كمك كنند، آنگاه مي‌شود به كنكور به‌عنوان يك سد نگاه نكرد.»
با وجود اين همه موافق براي حذف كنكور همچنان خبري از اجراي قانون افزايش سهم دروس دبيرستان از نتيجه قبولي در دانشگاه نيست و امسال براي سومين سال پياپي ميزان تأثير سوابق تحصيلي در كنكور همچنان 25درصد باقي ماند. مجلس شوراي اسلامي سال1392قانوني تصويب كرد كه مي‌گفت تأثير سوابق تحصيلي در كنكور بايد به‌تدريج افزايش يابد. در سال اول اجراي اين قانون يعني سال 94-93 تأثير سابقه تحصيلي در پذيرش داوطلباني كه داراي سابقه تحصيلي هستند حداقل 25درصد تعيين و مقرر شد پس از 5سال، حداقل 85درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در كل كشور بر مبناي سابقه تحصيلي انجام شود. به اين ترتيب و به‌طور ميانگين هر سال بايد دست‌كم اين ميزان 12درصد افزايش يابد تا مصوبه مجلس در موعد مقرر عملياتي شود. با از دست دادن فرصت سال تحصيلي 95-94 و حالا ثابت ماندن اين ميزان در سال آينده، بايد از سال97 تأثير سابقه تحصيلي با شيب بسيار بيشتري افزايش يابد؛ البته اگر قرار بر اجراي اين قانون باشد.
- اعتراف به تبعيض
علي‌اصغر فاني در مراسم خداحافظي خود با بيان برخي مشكلات آموزش و پرورش گفت: «در احكام تفاوتي ميان معلمان با ساير كاركنان دولت نيست اما در فيش حقوقي كاركنان ساير دستگاه‌ها پرداخت‌هايي وجود دارد كه يك ريال آن در فيش حقوقي معلمان وجود ندارد. بنده از آقاي جهانگيري مي‌خواهم در اين رابطه به آموزش و پرورش كمك كند، بسياري از معلمان روزانه بيش از 150كيلومتر رفت‌وآمد مي‌كنند اما حتي يك ريال بابت اياب و ذهاب دريافت نمي‌كنند درحالي‌كه يك كارمند در تهران هزينه اياب و ذهاب دريافت مي‌كند.»
نظر شما